ورشکستگی به تقصیر و تقلب – 09120336862
tiltle-brkw

ورشکستگی به تقصیر و تقلب – 09120336862

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ورشکستگی به تقصیر و تقلب هر تاجری ممکن است روزی دخل و خرجش باهم جور نشود و از پاس کردن بدهی‌هایش ناتوان شود،

موضوعی که از نظر حقوقی به آن ورشکستگی می‌گویند؛ اگرچه تجارت به عنوان ریسک با سرمایه

ممکن است بالا و پایین داشته باشد و گاهی هم منجر به ورشکستگی شود، اما گاهی برخی از تجار

هستند که با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته

نشان می‌دهند تا از زیر بار دیون و بدهی‌هایی که دارند، فرار کنند.

برای همین هم، قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین موضوعات، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی خاصی برای

ورشکستگان به تقلب و تقصیر پیش‌بینی کرده است تا از رواج چنین رفتارهایی میان تجار و کسبه

جلوگیری کند. دکتر محمدرضا پاسبان، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح محرومیت‌ها

و مجازات‌های قانونی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر پرداخته و در ابتدا با تعریفی از عنوان ورشکستگی

در قانون تجارت می‌گوید: ماده 412 قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد کهه ورشکستگى

تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود و حکم ورشکستگى

تاجرى را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک ‌سال بعد از مرگ او نیز مى‌توان صادر کرد.

وی با اشاره به دو برداشت از ماده فوق اظهار می‌کند: برداشت نخست به این نکته اشاره می‌کند که هر

عدم پرداختی چه سهوی و چه عمدی، فرد را ورشکسته معرفی می‌کند و برداشت دیگر که به عنوان برداشت

رایج و پرکاربرد قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این نکته اشاره می‌کند که در صورت مستبق بودن

(پیشی گرفتن) دارایی تاجر یا شرکت تجاری از بدهی‌هایش، وی ورشکسته است. پاسبان می‌افزاید:

به عبارت دیگر وقتى کلیه اموال و دارایى تاجر یا شرکت تجارى اعم از منقول یا غیرمنقول، کافى

براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد، او را ورشکسته مى‌نامند مانند اینکه کلیه اموال و دارایى

تاجرى 100 میلیون تومان باشد اما بدهى او به اشخاص مختلف 140 میلیون تومان باشد.

مصادیق ورشکستگی به تقصیر

این حقوقدان در خصوص مصادیق ورشکستگی به تقصیر به ماده 541 قانون تجارت استناد کرده و می‌گوید: یکی از مصادیق موجود در این ماده، اغلب برای شخص حقیقی قابل استناد است و برای مواقعی کاربرد دارد که فرد بسیاری از وجوه در اختیار را برای امور خارج از شرکت و برای خانه و خانواده صرف کرده باشد. وی با اشاره به بند دوم از این ماده قانونی، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مشخص شود تاجر، مبالغ کلانی را صرف کاری کرده است که نفع آن غیرقطعی است یعنی معاملات قماری و با ریسک بالاا بوده، باز هم اعلام ورشکستگی به تقصیر حتمی است.

  • نویسنده
    admin
  • تعداد بازدید
    427 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

برای فرستادن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.