قرار موقوفی تعقیب متهم چیست؟ + جزئیات قوانین آن

بطور خلاصه می توان گفت قرار موقوفی تعقیب در اصل تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه اعلام می شود. دادسرا موظف به رسیدگی پرونده های ارسالی به آن می باشد و پس از طی مراحل رسیدگی و مشخص شدن مجرم بودن متهم بودن فرد، جهت بررسی توسط قاضی صدور حکم وی، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می گردد. اما در شرایطی که دادسرا کیفرخواست را صادر نکند و تصمیم دیگری اتخاذ کند، به تصمیمات اتخاذی “قرار” می گویند. که در ادامه به چند مورد از آن اشاره خواهیم کرد.

چنانچه در تهران، وکیل جهت پیگیری قرار موقوفی تعقیب نیاز دارید، به تیم تخصصی و با سابقه وکیل تهران تماس حاصل فرمایید. تیم با سابقه علی ابراهیمی مهر تشکیل شده از وکلای پایه یک دادگستری تهران می باشند که با کسب ربته تک رقمی در آزمون وکلات بهترین راهکار را به شما ارائه می دهند جهت دریافت وقت ملاقات با شماره 09120336862 تماس حاصل فرمایید.

قرار موقوفی تعقیب متهم چیست؟

“قرار” های تعین شده از سوی دادسرا می تواند، قرار منع تعقیب ، قرار مجرمیت و یا قرار موقوفی تعقیب و … باشد. که ما در این مقاله به بیان قرار موقوفی تعقیب متهم می پردازیم.

در واقع قرار موقوفی تعقیب مانند قرار تعلیق تعقیب، قراری است که دیگر مقام قضایی به ماهیت جرم ارتکابی نمی پردازد و با تکمیل تحقیقات اولیه به بررسی خود انتساب جرم می پردازد و در صورت لزوم پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال می نمایند و یا قرارهای دیگر مشخص می نمایند.

در مواردی که شاکی خصوصی پرونده فوت و یا گذشت کند، قرار موقوفی تعقیب متهم صورت می گیرد و این قرار می تواند در هر مرحله از دادرسی صورت گیرد.

افراد مقیم ایران 20 روز پس از صدور قرار موقوفی تعقیب از سوبی دادگاه، مهلت درخواست تجدید نظر دارند و این زمان برای اشخاصی که خارج از ایران هستند 2 ماه می باشد. (جهت کسب اطلاع بیشتر به مواد ۳۹۰ و ۴۳۱ و بند پ ماده ۳۸۹ ق . آ . د . ک رجوع شود.)

قوانین و مواد قرار موقوفی تعقیب متهم

بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد: «در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

الف-  فوت متهم یا محکوم علیه

  • فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.
  • فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.
  • هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می‌کند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

ب-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

  • گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.
  •  گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.
  • اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز  ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

  • عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

دیدگاهتان را بنویسید