ورشکستگی به تقصیر و تقلب، نوعی از ورشکستگی می باشد. به موجب ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود. در ادامه این مطلب آموزشی از سایت موسسه حقوقی وکیل تهران، به شرح کامل و همچنین مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب می پردازیم.
ورشکستگی به تقصیر و تقلب یعنی چه؟
ورشکستگی در اثر بی مبالاتی تاجر در امور تجاری و عدم رعایت اصول کار تجارت حاصل می شود. چنانچه تاجر به تقلب و تهیه مستندات جعلی به منظور خارج کردن اموال خود از دست طلبکاران، اعلام ورشکستگی کند، مجرم شناخته شده و مطابق قانون مجازات خواهد شد.
چنانچه به وکیل متخصص ورشکستگی در تهران و یا قصد شکایت از تاجری دارید که به تقصیر و یا تقلب اعلام ورشکستگی کرده، با وکلای موسسه وکیل تهران، تماس حاصل فرمایید. وکلای حرفه ای این موسسه با تکیه به تجربه و کارنامه درخشانی که در این زمینه دارد بهترین راه را پیش روی شما می گذارند. جهت مشاوره تلفنی و دریافت وقت ملاقات حضوری با شماره 09120336862 تماس حاصل فرمایید.
- ورشکستگی به تقصیر بر اساس ماده 541 قانون تجارت
زمانیکه ثابت شود مخارج شخصی و خانه تاجر بیشتر از درآمد وی است و یا معامله ای غیر متعارف کرده باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می‌باشد.
- ورشکستگی به تقلب بر اساس ماده 549 قانون تجارت
ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است.
تاجران ممکن است به دلایلی قادر به پرداخت بدیهی خود نباشند و به اصطلاح بدهی بالا بی آورند که از نظر حقوقی ورشکسته شناخته شوند اما گاهی برخی از تجار هستند که با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته نشان می‌دهند تا از زیر بار دیون و بدهی‌هایی که دارند، فرار کنند که در این شرایط قانونگذار مجازاتی را برای این افراد در نظر میگیرد.
مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟
مطابق با مواد ۶٧٠ و ۶٧١ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی ورشکستگی به تقلب و تقصیر تعریف گردیده است.
- ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی
“کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.”
- ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی
“مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.”
همچنین ماده ١۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز تکالیفی را برای تاجر ورشکسته مقرر نموده است که ترک آنها جرم تلقی می گردد. این ماده مقرر نموده است:
“ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.”