وکیل جعل سند در تهران (جعل سند عادی و رسمی)

وکیل جعل سند در تهران (جعل سند عادی و رسمی)

وکیل جعل سند در تهران (جعل سند عادی و رسمی)

-در مقررات آیین دادرسی نیز مجازاتی را برای جاعلان سند در نظر گرفته شده و این جرم مواد  219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی را به خود اختصاص داده است. جعل کردن در لغت به معنای منقلب نمودن، دگرگون ساختن و گردانیدن می باشد.

-جعل سند عادی و رسمی جرم است و در حال حاضر تعقیب این نوع جرایم بر جز وظایف دادسرا یا قائم مقام او می باشد و درباره مجازات جعل اسناد می توان گفت، هر چه جعل مربوط به اسناد مهمتر باشد، مجازات شدیدتری در پی دارد و هر چه سندی که موضوع جعل قرارگرفته، اهمیتش کمتر باشد، به همان میزان شدت مجازاتش کمتر است. در ادامه این مطلب به معرفی بهترین وکیل جعل سند در تهران و بیان معنا و مفهوم جعل سند، مجازات آن می پردازیم.#ـوکیل جعل سندـ

معرفی بهترین وکیل جعل سند در تهران

-جعل اسناد رسمی و عادی جرمی شبیه به کلاهبرداری می باشد که شخصی به منظور تصاحب و یا فروش مال غیر، اقدام به تهیه و ساخت مدارک غیر رسمی می نماید و اثبات غیر واقعی بودن آن اسناد و دفاع از پرونده های اینچنینی نیاز به یک وکیل جعل ماهر دارد. چنانچه به وکیل جعل سند در تهران نیاز دارید با شماره 09120336862 تماس حاصل فرمایید. علی ابراهیمی مهر ،یکی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری می باشند که می توانند شما را در حل و فصل پرونده های جعل سند و مجازات جاعل همراهی نماید.

جعل سند رسمی و عادی

-جعل به تناسب کاربرد آن، معانی گوناگونی در کلام دارد. اما آن چه به نام جرم جعل می‌شناسیم به معنی ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و مانند آن به ضرر دیگری است. هدف جعل ارایه‌ی بدلِ مخدوش یا تقلبی به جای نمونه‌ی اصلی است. جعل و تزویر عمل مجرمانه محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این جرم و چگونگی شکایت از آن با ادامه‌ی مطلب همراه باشید.

جعل در قانون مجازات اسلامی

-مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در این قانون تعریف معینی از جعل ارایه نشده اما مصادیق این جرم ذکر شده است:

«ماده‌ی ۵۲۳: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».

وکیل جعل سند

-بنابراین ماده مشخص می‌شود که جرم جعل فقط درباره‌ی سند و نوشته و مهر و امضاء محقق می‌شود و مثلا درست کردن سکه‌ی تاریخی جعلی مشمول جرم جعل نبوده و جرم جداگانه‌ای است. هم‌چنین اگر کسی بدون ارایه‌ی نوشته، سند مهر یا امضاء، خودش را مامور انتظامی یا مقام دولتی معرفی کند، هر چند اصطلاحا جعل عنوان کرده اما مرتکب جرم متفاوتی از جعل و تزویر شده است .

جعل مفادی و جعل مادی

-در قانون تقسیم بندی جعل به مفادی و مادی وجود ندارد اما بسیاری از حقوقدانان جرم جعل را با این دو دسته تقسیم بندی و بررسی می کنند و همین تقسیم بندی رد رویه‌ی قضایی هم دنبال شده است. جعل مادی به این معناست که در ظاهر و صورتِ نوشته یا سند خدشه وارد شود و جعل معنوی (مفادی) به این معناست که بدون ایراد هیچگونه خدشه‌ای به ظاهر سند یا نوشته، حقیقتی در آن تحریف شود.

-به عنوان مثال اگر سردفتر اسناد رسمی در تنظیم یک سند مطالبی خلاف واقع بنویسد، هر چند ظاهر آن سند هیچ مشکلی ندارد و تغییری در آن واقع نشده، اما وی مرتکب جرم جعل و تزویر شده و عمل او مصداق جعل مفادی است. جهت احقاق حق و اثبات جرایم جعل سند با مشاوران ما و بهترین وکیل جعل سند در تهران تماس حاصل فرمایید.

شماره وکیل جعل سند در تهران : 0912033686

جعل و استفاده از سند مجعول

-جالب است که بدانید، استفاده از سند مجعول (سند جعل شده) نیز خود یک جرم بشمار می آید به عبارتی مرتکب از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است‌، استفاده کرده و آن را به‌نحوی به کار برد. استفاده از سند مجعول، خود جرمی مستقل و جدا از جرم جعل بشمار می آید و اگر شخص هم سندی را جعل کند و هم از آن سند مجعول، سوء استفاده نماید، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

-مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به 6 ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به 6 ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وکیل جعل سند

جعل و کلاهبرداری

-همانطور که ر ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم، جعل بسیار شبیه به کلاهبرداری می باشد با این تفاوت که در کلاهبرداری نیازی نیست در اسناد، نوشته های مکتوب تغییری حاصل شود  و کلاهبردار می تواند از رفتاری و ابزاری اقدام به کلاهبرداری کند.

کلاهبرداران از ابزارهای گوناگونی برای فریب و تصاحب مال دیگران استفاده می‌کنند و یکی از رایج‌ترین این ابزار جعل و تزویر است. اگر کسی با جعل و تزویر مرتکب کلاهبرداری شود به مجازات هر دو جرم محکم شده و اصطلاحا مجازات‌ها جمع می‌شود. هم‌چنین است اگر هم جعل کند و هم از سند مجعول استفاده کند و هم مرتکب کلاهبرداری شود. در صورتیکه در دام کلاهبرداران تهران افتاده اید به وکیل کلاهبرداری در تهران تماس حاصل فرمایید.

استفاده از تصویر اوراق هویتی و مدارک

-قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته است یعنی اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه) باید علامت یا مهری داشته ‌باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آنها باشد.

-در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

آشنایی با برخی مصادیق جعل

  • جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی.
  • جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های غیردولتی.
  • جعل گواهی پزشکی.
  • جعل احکام دادگاه‌ها با اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود.
  • جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه.
  • جعل مدارک تحصیلی.
  • شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود.

مجازات جرم جعل

-هر چه جعل مربوط به اسناد مهمتر باشد، مجازات شدیدتری در پی دارد و هر چه سندی که موضوع جعل قرارگرفته، اهمیتش کمتر باشد، به همان میزان شدت مجازاتش کمتر است. مجازات جرم جعل می‌تواند مجازات حبس درجه ۶ یا ۷ تعزیری باشد (حبس درجه ۶ بیش از شش ماه تا دو سال و حبس درجه ۷ از ۹۱ روز تا 6 ماه) و در کنار حبس بعضاً جزای نقدی هم تعیین می‌شود یا نهایتاً در جعل اسناد مهم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۳ (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) محکوم می‌شود.

رسیدگی به جرم جعل

-در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است.به عنوان مثال اگر متهم در محلی دستگیر شود، دادگاه محل دستگیری باید تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.

-برای شکایت از جرم جعل باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت‌نامه را ثبت کرد. سپس پرونده به یکی از شعب دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس یا دادیار دلایل را جمع‌آوری کرده و پرونده را برای اعلام نظر به کارشناس یا مرجع تشخیص هویت اداره آگاهی ارجاع می‌دهد و کارشناس اسناد را با ابزار مخصوص بررسی و نظرش را به شعبه‌ی دادسرا اعلام می‌کند. اگر در دادسرا محرز شد که اتهام وارد است، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری صالح ارجاع خواهد شد.

-جعل معمولا در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود و مرجع تجدید نظر آن دادگاه تجدید نظر استان است. برخی موضوعات وجود دارد که از باب اعاده دادرسی و به‌ندرت جعل‌های مهم درجه ۳ در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

تصیحیح شده گروه کاروداتیس

فرامرز سلیمانی

دیدگاهتان را بنویسید