معرفی وکیل قتل در تهران و شرح مجازات قتل در قانون ایران

با شکل گیری جوامع متمدن برای انسان کشی و قتل، مجازاتی تعیین شده، قتل واژه ای عربیست که به معنای کشت و کشتار می باشد و به شخصی که به این جرم مرتکب می شود قاتل و به فردی که کشته شده، مقتول می گویند. در قوانین همه کشورها برای جرم قتل، مجازاتی متعددی با توجه به عمدی و یا غیر عمد بودن آن در نظر گرفته شده است. کشور ما نیز از این قاعده مثتسنا نبوده و برای آن مجازاتی را در نظر گرفته شده است. در ادامه این مطلب به معرفی وکیل قتل در تهران و شرح مجازات قتل در قانون ایران می پردازیم.

شماره وکیل قتل در تهران : 09120336862

معرفی وکیل قتل در تهران

اثبات بی گناهی و دفاع از پرونده قتل بی شک یکی از سخت ترین پرونده های حقوقی و کیفری می باشد که برای حل و فصل آن حضور یک وکیل مجرب و حرفه ای قتل، الزامی است. وکیل پایه یک دادگستری در تهران، علی ابراهیمی مهر می تواند شما را در اثبات بی گناهی و همچنین تخفیف در مجازات و پیگیری پرونده قتل عمد و غیر عمد همراهی نماید.

انواع قتل

یکی از بزرگ‌ترین جرائم در همه کشورها، جرم قتل است. قتل در قانون ایران دارای انواع مختلفی است که در این مقاله به بیان تفاوت آن‌ها خواهیم پرداخت. قتل واژه‌ای عربی و به معنای کشتن و کشتار است. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان‌ها آغاز شد، جرم کشتن نیز به وجود آمد. به طور کلی قتل به دو دسته «عمد» و « غیرعمد» تقسیم‌بندی می‌گردد. تفاوت اساسی این دو دسته کشتار نیز در هدف و نیت عامل یا عاملان آن است.

بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جنایت بر نفس دارای ۳ نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض (یا همان غیرعمد)

  • قتل عمدوقتی محقق می‌شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد، و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هر چند کارش نوعا کشنده هم نبوده، اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. در واقع قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن فرد باشد.
  • قتل شبه عمددر تعریف جنایت شبه عمد در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آمده است:
    • الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد. از مصادیق این مورد می‌توان به مواردی اشاره کرد که شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.
    • ب ـ هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
    • پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. در این مورد می‌توان به تخلفات رانندگی منجر به قتل اشاره کرد.
  • خطای محض

    جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

    • الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
    • ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
    • پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

قتل در قانون ایران چه مجازاتی دارد؟

‌قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
‌قسم اول قصاص نفس و احکام آن در چند فصل بیان می‌شود.

‌فصل اول

‌ماده 1 – قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که‌خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده 2 – قتل در موارد زیر عمدی است.

  • الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
  • ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
  • ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا‌کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

‌ماده 3 – قتل نفس سه نوع است: عمد – شبه عمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

‌اکراه در قتل

‌ماده 4 – اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می‌شود و اکراه‌کننده به حبس ابد‌محکوم می‌گردد.

تبصره 1 – اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به
قصاص است.

‌تبصره 2 – اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده 5 – هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود.

ماده 6 – هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او‌بپردازد.

ماده 7 – هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او‌قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

شرکت در قتل

ماده 8 – هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتی که‌قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه‌ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

‌تبصره 1 – ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده 8 قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

‌تبصره 2 – در صورتی که قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده 9 – هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به‌جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط
تعیین شود.

‌ماده 10 – شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه‌عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده 11 – هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی‌موجب مرگ می‌گردد و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص
جراحت خطر مرگ باشد که در‌این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.

‌ماده 12 – هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری‌کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.

ماده 13 – هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص‌عضو قصاص یا دیه نیست.

‌ماده 14 – در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

همانطور که گفته شد جهت پیگیری پرونده قتل در تهران، حتما باید با یک وکیل قتل در تهران مشورت کرد و دفاع پرونده را وی سپرد. جهت تعیین وقت مشاوره با بهترین وکیل قتل در تهران با شماره 09120336862 تماس حاصل فرمایید.

فصل دوم

شرایط قصاص

‌ماده 15 – کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب‌قصاص است.

‌ماده 16 – پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می‌شود.

ماده 17 – هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

‌ماده 18 – هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.

‌ماده 19 – هر گاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.

ماده 20 – قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب‌الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلاً‌برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

‌ماده 21 – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

ماده 22 – قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را‌طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

‌فصل سوم

شرایط دعوی قتل

ماده 23 – در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه‌هیچ یک شرط نیست.

‌ماده 24 – مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوای‌بدون جرم نیز مسموع است.

ماده 25 – مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

ماده 26 – مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن‌اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

ماده 27 – راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1 – اقرار 2 – شهادت 3 – قسامه 4 – علم قاضی.

‌ماده 28 – با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.

ماده 29 – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد. 1 – عقل 2 – بلوغ 3 – اختیار 4 – قصد، بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی – هازل – نائم – بیهوش نافذ نیست.

ماده 30 – اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

‌ماده 31 – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر‌مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده 32 – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد‌قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی
ندهد که اقرار دومی توطئه‌ای‌برای رهایی اولی بوده است.

‌ماده 33 –

  • ‌الف – قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
  • ب – قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

‌ماده 34 – هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد‌گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و‌قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

‌ماده 35 – هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار‌کند از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.

ماده 36 – هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمی‌شود و داخل در باب لوث خواهد‌بود.

ماده 37 – هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل‌یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود.

‌تبصره – هر گاه قرائن و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.

‌ماده 38 – در موارد لوث ابتدا از مدعی‌علیه شهود معتبر مطالبه می‌شود و اگر شهود نداشته باشد مدعی می‌تواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه‌نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا به اتفاق او جهت
اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها‌کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی‌می‌تواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.

‌ماده 39 – هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی‌علیه می‌تواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 38 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به‌نفع مدعی حکم داده می‌شود.

ماده 40 – نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می‌باشد که بر طبق مواد گذشته عمل می‌شود.

‌ماده 41 – قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت می‌کند نه قصاص را و نصاب آن به ترتیب زیر است:

1 – جراحتهایی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است
2 – در جراحتهایی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود
3 – در جراحتهایی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دو قسم ثابت می‌شود
4 – در جراحتهایی که موجب سدس دیه یا کمتر می‌شود قسامه با یک قسم ثابت می‌شود.

ماده 42 – اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه‌ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید‌حاکم شرع دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث‌خواهد بود.

‌فصل پنجم

‌کیفیت استیفاء قصاص

ماده 43 – قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.

‌ماده 44 – هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل.

‌ماده 45 – هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

ماده 46 – هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و به او دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل‌پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو “‌الاقرب فلاقرب” پرداخت می‌شود
و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد‌یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

‌ماده 47 – اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

‌ماده 48 – زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل‌باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.

‌ماده 49 – قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.

ماده 50 – در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص‌می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم
دیه سایر اولیاء دم را که‌خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص‌نمایند.

‌ماده 51 – ولی دم بعد از اذن حاکم شرع می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

‌ماده 52 – هر گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (‌پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون‌قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست‌و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد.

‌ماده 53 – هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند محکوم به حبس می‌باشند تا قاتل تحویل مقامات قضایی گردد و چنانچه‌قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آن کس یا کسانی است که او را فرار داده‌اند.

‌ماده 54 – با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیاء دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید