ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها
tiltle-brkw

ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها

ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها

ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها

ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی

اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت

معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی

بوده که در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها، ذینفع می‌تواند نسبت به اقامه

دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالح اقدام کند و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این

دعاوی می باشند.

بنابراین می توان گفت دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن

یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی میشود.

بطلان سند ممکن است به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است؛

ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر

شده باشد از مصادیق این دعوا می باشند. همچنین ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان

معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول؛ یا ممکن است به علت

انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیافتد مانند پرداخت وجه سند؛ یا به علت جعلیت سند

اعم از جعل مادی و مفادی  باشد.

ابطال سند رسمی، صرفاً، از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق

ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند حتی اگر درخواست ابطال به تقاضای طرفین

تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید مرتکب تخلف شده و قابل

تعقیب انتظامی است.

ادعای جعل

ادعای جعل سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اگر سندی در مرحله تجدید نظر

برای اولین بار ارائه شود، موعد ادعای جعل نسبت به آن تا پایان نخستین جلسه دادرسی است

ولی اگر سندی در مرحله بدوی ارائه شده باشد در مرحله تجدیدنظر ادعای جعل آن پذیرفته نیست

حتی اگر رسیدگی غیابی بوده و شخص غایب به جای واخواهی اقدام به تجدید نظر از آنها حکم

کرده باشد (در این صورت، تنها راه، شکایت کیفری است که در صورت حصول نتیجه از این طریق

و قطعی شدن حکم در خصوص جعلیت می بایست نسبت به اعاده دادرسی اقدام نمود.) البته

روشن است که رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله غیابی مانع از پذیرش ادعای

جعل در مرحله واخواهی نیست و واخواه غایب می تواند به موجب ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷

قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن واخواهی از رای غیابی، نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل نماید.

ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها در تهران

برچسب‌ها:
  • نویسنده
    admin
  • تعداد بازدید
    349 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

برای فرستادن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.